نهاية الفصل الأول في قضية لبنى منصور، بصدور حكم محكمة الشارقة الاتحادية بإعدام القاتل، قصاصا ًللمغدور بها.
شهدنا اليوم الموافق 11/07/2023، نـحن مكتب/ عبداللطيف الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية، النطق بالحكم في واحدة من أكبر القضايا التي أثارت الرأي العام في الدولة وخارجها، وحازت اهتمام ومشاعر الجميع، وذلك بصفتنا ممثلي أولياء دم المغدور بها، ووكلاء المدعيين بالحق المدني، وهي قضية قتل المدعو/ م.م.ي، لزوجته المغفور لها/ لبنى منصور.
وتعود وقائع الدعوى إلى تاريخ 24/06/2022 بإمارة الشارقة، عندما ترصد الجاني، وهو زوج المغدور بها بموقف البناية السكنية لمنزل لبنى منصور، بأن اختبئ خلف احدى السيارات منتظرا ًاياها أن تصل إلى الموقف المخصص لسياراتها، وفور نزولها من السيارة، لم يستغرق الأمر 3 ثوانٍ حتى انقض عليها الجاني طاعنا ًإياها باستخدام سكين حاد عدة طعنات في الصدر، مما أدى إلى إحداث قطوع بالرئتين وغشاء التامور وكسر حاد بعظمة القص، ونزيف بالتجويف الصدري، ففارقت على إثر ذلك الحياة، وقام الجاني بسحبها ووضعها في المقعد الخلفي لسيارتها، وتحرك بالسيارة حتى وصل لمنطقة المربى بالخان، وقام هناك بإيقاف السيارة بمنطقة المواقف، والتي تم بها ضبطه والسيطرة عليه من قبل قوات الشرطة، وبحوزته السكين التي ارتكب بها جريمته، كما تم مشاهدة جثة المغفور لها بالمقعد الخلفي لسيارتها غارقه في دمائها.
وبمواجهة المجرم، اعترف بجريمته الشنعاء زاعما ًأنه لم يكن في وعيه وغير مدرك لما يفعل تحت تأثير المخدرات، وحيث تأكد للمحكمة الموقرة إقرار الجاني لما جاء بتقرير المختبر الجنائي من خلال كاميرات المراقبة لمكان ارتكاب الجريمة، والذي يتبين منه بصورة جلية قيام الجاني بقتل المغدورة، بالإضافة إلى ورود عينة من نتيجة التحاليل التي تم إجراؤها للمجرم بالمختبر الجنائي، والتي تبين منها أن المجرم كان يتعاطى لمخدر الترامادول، وتحتوي دمائه على نسبة منه.
وبالجلسة العلنية المُنعقدة بتاريخ 10/05/2023 أُحضر الجاني من محبسه، وحضر الممثل القانوني لأولياء الدم بالدولة المحامي/ عبداللطيف الجسمي، وصمم على طلب القصاص، بعد أن أعلن عن رفض أولياء الدم لقبول الدية الشرعية المقررة ومناشدتهم في طلب القصاص.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه أعلاه قد ثبتت واستقرت في عقيدة المحكمة الموقرة، وتوافرت الأدلة على النحو السابق وتيقنت المحكمة من صحة ما نُسب للمتهم وثبوتها قِبله، ذلك بالإضافة لاطمئنانها لاعتراف المتهم استدلالاً وكذلك بتحقيقات النيابة العامة.
وبالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/06/2022 تجلى السكون والهدوء في قاعة المحكمة قبل أن يستهل القاضي كلماته بقول الحق جل في عُلاه " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "، وينطق بالحكم " حكمت المحكمة حضوريا ًباسم سمو الحاكم/ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمعاقبة المتهم/ م.م.ي " فلسطيني الجنسية " بالقتل قصاصا ًعما قام به بقتل المجني عليها/ لبنى وليد محمد منصور، وذلك بالوسائل الشرعية المتاحة، وبحضور أولياء الدم أو من يمثلهم شرعا ًوقانونا ًومصادرة المضبوطات ".
وأعرب المحامي/ عبداللطيف الجسمي عن تقديره لحسن إدارة مجريات الدعوى من قبل هيئة المحكمة المسندة إليها مهمة الفصل فيها، وعن عدم تأثرها بالرأي العام في الموازنة بين تحقيق العدالة الناجزة وبين تمكين المتهم من ممارسة حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه، فإنه ورغم اعترافه بتلك الجريمة الشنعاء، إلا أنه من الواجب ترسيخ مبادئ العدالة الإجرائية في جميع مراحل المحاكمة والتحقيق، جنبنا ًإلى جنب مع الفصل الحكيم العادل في الموضوع.
وبمنطوق الحكم أعلاه يكون قد أُسدل الستار على الفصل الأول من قضية قتل المغفور لها/ لبنى وليد محمد منصور، وفي انتظار أن تنقضي باقي فصول الدعوى، تمهيدا ًلتنفيذ القصاص العادل من القاتل، وحتى يكون الحكم رحمة وإثلاجا ًلصدور أولياء دم المغفور لها والداها وعائلتها الكريمة.