دعاوى التعويضات

تقوم المسئولية وتستحق التعويضات استنادا ً إما على القوانين أو العقود، أو الإثراء بلا سبب أو المسئولية التقصيرية، وتكاد تشترك جميع القوانين في وضع وتأسيس حالات تحقق أركان المسؤلية وتوافر شروطها سواء ً القوانين الإجرائية أم الموضوعية. وتعمل دولة الإمارات علـى تعديل النصوص الضابطة وتحسين كفاءة إجراءات ووسائل اقتضاء الأفراد والمؤسسات لحقوقهم واستحداث ما يلزم من دعاوى مستجدة تكون من شأنها اختصار إجراءات التقاضي.

ومن هنا يعمل فريق مكتبنا علـى تولي إجراءات التقاضي وترشيدها وسلك مختصر الطرق لاقتضاء الحق، ابتداء ًمن المطالبات الودية والانذارات الرسمية، وصولا ًإلى الحكم بالتعويض العادل ومباشرة إجراءات التنفيذ وسلك الدروب المختلفة المعتادة وغير المعتادة في هذا الشأن.