الأحوال الشخصية

نسعى لنقدم أفضل الخدمات

صدر القانون الأول للأحوال الشخصية الاتحادي رقم ( 28 ) لسنة 2005، والتعديلات التي طرأت عليه، لتنظيم العلاقة بين الزوجين، حالات الطلاق، حالات الميراث وتوزيع التركات، بعد ما كانت تعتمد المحاكم على الاجتهادات الفقهية للفصل في النزاعات الزوجية والمسائل المالية الخاصة بالعلاقات الأسرية.

وفي هذا الشأن، أعتمدت مختلف المحاكم في الدولة دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية، تضمن الإجراءات الاسترشادية في معالجة المسائل الأسرية وكيفية احتساب النفقات الواجبة وآلية الإنفاق.

الخدمات القانونية

الكتيب

يرجى الاتصال بنا عبر التفاصيل أدناه

    Please prove you are human by selecting the cup.