الأحوال الشخصية

صدر القانون الأول للأحوال الشخصية الاتحادي رقم ( 28 ) لسنة 2005، والتعديلات التي طرأت عليه، لتنظيم العلاقة بين الزوجين، حالات الطلاق، حالات الميراث وتوزيع التركات، بعد ما كانت تعتمد المحاكم على الاجتهادات الفقهية للفصل في النزاعات الزوجية والمسائل المالية الخاصة بالعلاقات الأسرية.

وفي هذا الشأن، أعتمدت مختلف المحاكم في الدولة دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية، تضمن الإجراءات الاسترشادية في معالجة المسائل الأسرية وكيفية احتساب النفقات الواجبة وآلية الإنفاق.