من نـحن

عن المكتب :

تم تأسيس مكتب/ عبداللطيف الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية، كمؤسسة قانونية تهدف الى تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بما يتسق مع ميثاق الشفافية والأمانة.

يحرص فريق العمل على الاطلاع المستمر والمتابعة الحثيثة لتحديثات القوانين والقرارات والقواعد القانونية المعمول بها على مستوى الدولة، ودراسة آلية تطبيقها.

 كما يسعى فريق العمل لدراسة أوجه المطالبة وعرض أفضل حلول مما يخدم مصلحة الموكل في استعادة حقوقه ودرء المخاطر والمساوئ عنه أو الأضرار التي قد تلحق به.

وقد نجح فريقنا في اكتساب خبرة مميزة وقدرة على تولي مختلف الدعاوى وأكثرها تعقيدا ًما جعله أهلاً لثقة الموكل وأمينا ًعلى مصالحه، ولذلك أستحق أن يذكر أسمه ضمن مكاتب المحاماة الرائدة.

وإيمانا ًمنا بأن العدالة المنجزة تبدأ من السعي أولاً للوصول إلى تسوية المنازعات القائمة لصالح الموكل بناءً على رغبته، يتولاها فريق من المحامين له باع في المفاوضات والتسويات اختصارا ًلإجراءات الدعاوى الطويلة وتوفيرا ًللرسوم والمصروفات الواجب تحملها، وفي حال تعذر المساعي الودية، يتولى المكتب مباشرة إجراءات الدعاوى وإنجازها على وجه السرعة والمتابعة الحثيثة لاقتضاء الحقوق المستحقة في أقل وقت ممكن.

 

المستشار/ عبداللطيف الجسمي

المسيرة المهنية

  • تخرج من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الإمارات عام 1992.
  • التحق بالعمل في النيابة العامة ثم تدرج فيها حتى تقلد درجة رئيس نيابة.
  • عضو اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل في الفترة من عام 1997 حتى عام 2005.
  • من العمل في النيابة العامة انتقل إلى العمل القضائي في محاكم دبي كأول قاضي بدرجة رئيس محكمة حتى تولى إدارة المحاكم كمدير عام محاكم دبي في عام 2005.
  • بعدها، تمت إعارته مديرا ًعاما ًللمعهد العالي للعلوم القضائية والقانونية بدرجة مدير عام محاكم دبي.
  • وفي عام 2010، تم تعيينه أمينا ًعاما ًلمجلس السلك الدبلوماسي بدرجة وزير مفوض.
  • في عام 2020، تم تأسيس مكتب/ عبداللطيف الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية.

لدينا فريق من الخبراء