الإجراءات المدنية

أصدرت دولة الإمارات علي المستوى الاتحادي قانون الإجراءات المدنية ، وهو بمثابة القانون الأم في تنظيم إجراءات تسجيل الدعاوى وجلسات المحاكم، وإصدار الأحكام والطعن عليها وآلية التنظيم الاجرائي بشكل عام في هذا الخصوص، تبعتها تعديلات متتالية على القانون حتى إصدار التعديل الأخير بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 15 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية “

وقد تبلورت غالبية التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات على قيمة المطالبة في الدعاوى واختصاص المحاكم الجزئية منها عن الكلية، وكذلك فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع بعض أنواع الدعاوى والأسلوب الاجرائي فيها، وهي على سبيل المثال : التحول الذي طرأ فيها من حيث مدد الاستئناف وفصل الشيكات عن الإيصالات في دعاوى أمر الأداء”