تنفيذ الأحكام الأجنبية

تتطلب بعض الأحكام القضائية الصادرة لدى الدول الأخرى مباشرة إجراءت تنفيذها في إحدى إمارات الدولة بحسب موطن المنفذ ضده الصادر بحقه الحكم الأجنبي، وهو ما يقتضي معه اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بشأن تلك الأحكام وصيغتها التنفيذية قبل مباشرة تسجيلها في المحكمة المختصة بموطن المنفذ ضده في الإمارة المعنية، ومن ثم يتم مباشرة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم، وبذلك يكون الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه هو والحكم المحلي سواء من حيث الإجراءات التي تتخذ في استرداد المال المطلوب تنفيذه أو مايلزم من إجراءات جبرية للإرشاد عن تلك الأموال المطلوب تنفيذها أو الحجز عليها أو تنفيذ مايلزم من إجراءات عينية.

وينظم الفصل الرابع من الباب الثالث من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، بداية من التصديقات المطلوبة وطرق الحصول على الصيغة التنفيذية بالدولة حتى اقتضاء الحق وغلق الملف.

وقد دأب فريق المكتب علـى العمل في مثل هذا النوع من الدعاوى وتولى كافة الإجراءات منذ صدور الحكم الأجنبي وصولاً للمراحل الختامية في التنفيذ.