دعاوى التأمين

أصبحت استثمارات شركات التأمين أكثر كثافة نتيجة لزيادة متطلبات رأس المال والمنافسة المتزايدة في الأسواق المختلفة، وتم استحداث الكثير من القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمين، الأمر الذي ترتب عليه تداخل الحقوق والضبابية في تحديد الطرف المتحمل للمسؤولية في المنازعات المختلفة ضد الكيانات أو الأفراد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التأمين على المركبات والتشييد والتأمين الطبي والعقود والتأمين البحري… إلخ.

ولقد أستحدث المصرف المركزي بدولة الإمارات آلية جديدة لقضايا التأمين بالنص على تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا التأمين يرأسها قاضي من المحكمة الابتدائية ومكونة من عضوين أو أكثر من العاملين في هيئة التأمين، ويمكن الاستعانة بالخبراء المختصين في مجال التأمين، ويكون دور اللجنة النظر والبت في المنازعات التأمينية ويكون قرارها ملزماً ما لم يتم الطعن عليه من أحد أطراف النزاع التأميني أو كليهما أمام المحكمة الابتدائية.

ويباشر المكتب تمثيل الأفراد وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين الوسطاء أمام الجهات القضائية المختلفة وتقديم الاستشارات من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في جميع المسائل المتعلقة بالتأمين والتعويض للمستثمرين وأصحاب المصالح والشركات المختلفة، وفي العديد من المجالات كالصناعات والنقل والمقاولات والطاقة والتعدين والمسؤوليات الائتمانية، وغيرها.