دعاوى الإفلاس والإعسار

دعاوى الإعسار

استحدثت دولة الإمارات في عام 2021 قانون خاص بالأشخاص الطبيعيين ممن تعثروا في سداد مديونياتهم الصادرة بموجب أحكام قضائية ” قانون الإعسار “، من خلال بحث أحوالهم المالية والاستعانة بخبراء متخصصين لتأكيد إعساره، والتي معها يمكن إثبات عدم إمكانية مواصلة سداد مديوناته، وتصدر المحكمة بناءً عليه حكمها النهائي بإثبات الإعسار كما هو الحال بالنسبة لإفلاس الشركات.
استحدثت دولة الإمارات في عام 2021 قانون خاص بالأشخاص الطبيعيين ممن تعثروا في سداد مديونياتهم الصادرة بموجب أحكام قضائية ” قانون الإعسار “، من خلال بحث أحوالهم المالية والاستعانة بخبراء متخصصين لتأكيد إعساره، والتي معها يمكن إثبات عدم إمكانية مواصلة سداد مديوناته، وتصدر المحكمة بناءً عليه حكمها النهائي بإثبات الإعسار كما هو الحال بالنسبة لإفلاس الشركات.

دعاوى الإفلاس

يحكم قانون الإفلاس الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 2016 – وما طرأ عليه من تعديلات أخير بالمرسوم بقانون رقم ( 35 ) لسنة 2021 -دعاوى الإفلاس وعمليات إعادة التنظيم المالي، حيث تسعى الدولة من خلال التشريعات المتعددة إلي تمكين الشركات من مواصلة أعمالها وتوفير السبل لتجنب إجراءات إشهار الإفلاس عن طريق إعادة الهيكلة المالية للشركات و إمكانية الحصول على قروض جديدة وفقا ًلشروط خاصة، وغيرها من الوسائل التي ترمي إلى تحقيق الاستدامة واستقرار الوضع المالي في السوق.
يعمل فريقنا من المحامين المتخصصين ذوي الخبرة على التعامل مع الإجراءات ومتابعتها سواء قبل أو بعد الشروع في إجراءات الإفلاس ، وذلك لتجنب الإفلاس في المقام الأول أو التخفيف من آثاره في حالة حدوث الإفلاس.

علاوة على ذلك ، يتم الشروع في إجراءات الإفلاس أيضًا أمام المحاكم المختصة من أجل تقليل آثار وأعباء هذه الإجراءات على المدين والحفاظ على الحقوق.