النزاعات التجارية

تخضع المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدة قوانين حسب طبيعة المعاملة. ومن أهم القوانين قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 وتعديلاته ، وقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وغيرها من القوانين المنظمة للأنشطة والعلاقات التجارية في المناطق الحرة المالية ، بالإضافة إلى القانون الاتحادي للتجارة الإلكترونية ، والقانون الاتحادي لمكافحة الاحتيال التجاري ، والقانون الاتحادي للإجراءات الضريبية ، ومكافحة غسل الأموال ، والقانون الاتحادي. وكذلك القوانين والأنظمة الأخرى وتعديلاتها نتيجة للتطورات اليومية والأنشطة الجديدة التي تتطلب تنظيمًا مباشرًا وفوريًا للسيطرة عليها والحفاظ على استقرار الأسواق والجهات الممارسه.

يقدم مكتب عبداللطيف الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات الفعالة والمتخصصة ويتولى مسؤولية الإدارة القانونية والمالية لعملائنا في مختلف الأسواق المحلية والدولية. علاوة على ذلك ، مساعدة الشركات والكيانات ذات الأنشطة المختلفة في تنظيم عملياتها وتسهيل اندماجها في أسواق الدولة ، مع تجنب العقبات والخسائر التي قد تنجم عن عدم الإلمام بالقوانين واللوائح المختلفة من خلال دعم المحامين والقانونيين الرائدين لدينا. الاستشاريين.