النزاعات الإيجارية

في ظل التطورات التي طرأت على نظام التقاضي والإدارات القضائية في إمارة دبي ، اكتسبت المنازعات الإيجارية الحصة الأكبر في اتباع المسار الصحيح من خلال تحديث نظام التقاضي حيث كان يتم تداول المنازعات الإيجارية من خلال اللجان التنظيمية التابعة للدائرة. ذات طبيعة قضائية لا تتمتع بصلاحيات قضائية إلا أن قرارات هذه اللجنة تم تنفيذها من قبل محاكم دبي

وقد تم إجراء تصحيحات جذرية لهذه اللجنة ، حيث تحولت إلى مركز قضائي متخصص في النظر في المنازعات الإيجارية والفصل فيها بإصدار أحكام قابلة للتنفيذ. أصبحت اللجنة جزءًا من النظام القضائي في دبي ، وتصدر أحكامها من قبل قضاة منتدبين على مستوى البداية ومستوى الاستئناف. يستند نشاط المركز إلى قوانين الإجراءات الاتحادية والمراسيم الإدارية.