أولا ً: التعـريفــات : ـ
يُعرف الإعسـار بأنه : لفظ من المُعسر وهو المدين الذي لم يستطع قضاء دينه، ويستحق الانتظار أو منحه أجل إضافي للسداد، إعمالا ًلقول المولى عز وجل { وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ } ( سورة البقرة ” 280 ).
ويسري الإعسار على الأفراد والأشخاص المدنيين من غير فئة التجار، بخلاف كل من تنطبق عليه صفة التاجـر.
ويُعرف الإفلاس بأنه : أن تعلن الشركة التجارية ـ أو التاجر الفرد ـ أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، حينها تقوم بتصفية كل أملاكها لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل نهائيا ً.
كما يتحقق الإفلاس حال حصول اضطرابٌ في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون مع هذا الاضطراب قادرا ًعلى الوفاء بالتزاماته المالية، ويتوقف عن سداد ديونه.
{ الإفلاس حالة يتعرض لها التاجر الفرد، كما قد تتعرض لها الشركات التجارية }
لذا فإنه ومما سبق، يتضح لنا أن الإعسار مناطه الأشخاص العاديين من غير فئة التجار، أما الإفلاس مناطه التجارة، وصفة ” التاجر “.
وبخصوص بيان من ينطبق عليه صفة التاجر، فإنه بالنظر لما ورد بقانون المعاملات التجارية الإماراتي من تعريفات فإن التاجر هو كل من يقوم بممارسة الأعمال التجارية بأهلية كاملة، ويُطلق لفظ التاجر أيضا ًعلى الشركة التي تم تأسيسها لهذا الغرض سواء كانت مدنية أو غير ذلك، لطالما قد أُسست للعمل بالتجارة.
ثانيا ً: القـوانين المُنظمـة لكـل من قانوني الإفـلاس والإعسـار : –
لقد سن المشرع الإماراتي قانون الإعسار لأول مرة في يناير من عام 2020 وهو القانون الأول من نوعه الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي لتنظيم حالات إعسار الأفراد من غير التجار، للتسهيل عليهم والوقوف على احتياجاتهم، وقد تم تعديله فيما بعد في 2021 بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021 في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله.
كما نظم المشرع الإماراتي بالقانون الاتحادي رقم ( 9 ) لعام 2016 بشأن الإفلاس، مختلف حالات الإفلاس، سعيا ًللحفاظ على حقوق التجار ودائنيهم، وكان هذا القانون خطوة اتخذتها دولة الإمارات لحماية رؤوس الأموال وتشجيعا ًلمزيد من التدفق وبث الطمأنينة من خلال رصد الآليات اللازمة والمناسبة لها، وهي تؤدي بالنتيجة لإعادة هيكلة أعمال المدين أو إفلاسه.
وقد صدر مؤخرا ًالمرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي، ليسري بداية من شهر مايو لعام 2024، في شأن تنظيم الإفلاس.
ثالثــا ً: الهدف من إجراءات الإعسار والإفلاس : ـ
يهدف المشرع الاماراتي من خلال قوانين وإجراءات الإعسار والإفلاس إلى تعزيز الاستقرار المالي التي تعود على المجتمع بالفائدة، وتشمل أبرز هذه الأهداف : ـ
- التسهيل على الأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم في إعادة تنظيم ديونهم، لمعاودة تنظيم أوضاعهم المالية ونشاطهم والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
- منح الفرصة مجددا ًللأفراد والشركات للعمل والإنتاجية، وحمايتهم من الملاحقة القانونية، من خلال وقف إجراءات التنفيذ ضد المدينين.
- مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم، وتعظيم قيمة أصول المدينين، والبيع المنتظم لها بثمن وريع مناسب، وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
- تسوية الالتزامات المالية، بواسطة خبير أو أكثر تحدده المحكمة لإعداد خُطة تسوية بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات.
رابعـا ً: المصرح لهم طلب بدء الإجراءات : ـ
” من له الـحق في تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار “
خوّل المشرع الإماراتي كل مدين توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 65 يوم عمل متتالية ممن هو دون فئة التُجار، وكافة المشمولين بالقانون رقم 47 لسنة 2021 بشأن الإعسار، التقدم بطلب فتح الإجراءات، على أن يُرفق بالطلب كافة الأوراق المُبينة بالمرسوم أعلاه. كما خوّل المشرع دائني طالب الإعسار من تقديم طلب للمحكمة للمطالبة بإعسار مدينهم.
إلا أن المشرع قد حدد شروط لازمة للدائنين للتقدم بطلب إعسار مدينهم : ـ
- أن يكون للدائن أو مجموع الدائنين قيمـة ديـن لا تقـل عـن/ 1,000,000 درهـم ” مليون درهم ” قبل تقديم طلب إعسار المدين.
- أن يكون الدائن أو مجموع الدائنين قد سبق لهم وأن قاموا بإعذار المدين بالوفاء بالدين خلال 65 يوم عمل متتالية، وامتنع المدين عن الوفاء بالدين.
- تقديم طلب الإعسار مصحوبا ًبكافة المستندات الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 2021 بشأن الإعسار والواردة في شق ” حق الدائن في تقديم طلب الإعسار “
” من له الحق في تقديم طلب بدء إجراءات الإفلاس “
لقد خوّل المشرع الإماراتي الحق في طلب الإفلاس لمن شملهم القانون الاتحادي رقم ( 51 ) لعام 2023 المنظم للإفلاس، وإجمالا ًإلى كل من اكتسب صفة التاجر بحسب القانون، سواء كان شخص طبيعي أو شركة، حيث سمح القانون للتاجر الذي توقف عن سداد ديونه لمدة 60 يوم تقديم طلب بدء إجراءات الإفلاس، إضافة إلى أن المشرع قد خوّل دائني التاجر المدين ذات الحق الذي منحه للتاجر طالب الإفلاس، بـحيث يمكن لدائني التاجر المتوقف عن سداد ديونه المترصدة في ذمته لهم، وأصبحت حالّة وواجبة السداد طلب إعلان إفلاسه، شريطة توقفه عن السداد فترة تجاوزت 30 يوم عمل، إلا أن المشرع قد حدد بعض الشروط الخاصة اللازم إتمامها من قبل الدائنين للتقدم بطلب إفلاس مدينهم : ـ
أولا ً: ـ أن يكون للدائن أو مجموع الدائنين قيمـة ديـن لا تقـل عن/ 100,000 درهـم، ” مئة ألف درهما ً “، قبل التقدم بطلب إشهار الإفلاس.
ثانيا ً: ـ أن يكون الدائن قد أعذر المدين كتابيا ًالوفاء بالدين المستحق عليه قبل 30 يوم عمل من طلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
وعليه، متى ما توافرت الشروط في الدائن أو الدائنين كان لهم التقدم بطلب لإشهار إفلاس مدينهم التاجر، واتباع الطريق الذي رسمه القانون في بيع وتوزيع ممتلكات وأصول المدين واستيفاء دينهم منها، مرورا ًبعملية إعادة الهيكلة، والتنظيم المالي، وحتى صدور حكم بات بإشهار إفلاس المدين.
خامسا ً: الآثار المترتبة على الحكم ببدء إجراءات الإعسار أو الإفلاس : ـ
” الآثار المترتبة على بدء إجراءات الإعسار “
يترتب على صدور حكم ببدء إجراءات الإعسار عدة آثار منها ما هو آت : ـ
- يسمح الإعسار للشركات بإعادة هيكلة ديونها بطريقة أكثر كفاءة، وهذا يعني أنه يمكن للشركات التفاوض مع الدائنين لتقليل عبء ديونهم والتوصل إلى خطة سداد أكثر قابلية للإدارة، وإمكانية تجنب الإفلاس.
- يُوفر القانون للشركات مزيدا ًمن سُبل الحماية من الدائنين حيث أنه بموجب القانون فإنه لا يسمح للدائنين باتخاذ أي إجراء ضدها حتى توافق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة، هذا يعني أن الشركات لديها المزيد من الوقت للتفاوض مع الدائنين والتوصل إلى خطة سداد تناسب كلا الطرفين.
- يُوفر القانون للشركات مزيدا ًمن المرونة عندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة ديونها حيث يسمح القانون للشركات بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات إعادة الهيكلة مثل توحيد الديون وإعادة هيكلة الديون ،،،،،، إلخ.
- يمنح الإعسار المدين الفرد الوقت اللازم لترتيب أموره المالية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتُمكنه من تسوية أموره المالية.
” الآثار المترتبة على الإفلاس “
يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها حرمان دائني المفلس الآخرين من رفع الدعاوى الجزائية على المفلس، ووقف الدعاوى والإجراءات الأخرى المقامة ضده، إلا ما استثني بنص خاص، تحقيقا ًللمساواة، بينما في حال الأفراد يُحرّم المُفلس من ممارسة كافة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي، ومن تولى وظيفة أو مهمة عامة، ومن أن يكون عضوا ًبمجلس إدارة الاتحادات والأندية ،،،،، إلخ.
سادسـا ً: ـ أسباب رفض المحكمة لطلب الإعسار أو الإفلاس : ـ
تُقرر المحكمة رفض طلب فتح إجراءات الإعسار أو الإفلاس حال عدم استيفاء المدين أو الشركة للشروط القانونية المتطلبة سالفة الذكر، إلا أنه قد يتسبب ارتكاب المدين لأحد الأفعال الآتية ببطلان الطلب ورفض بدء الإجراءات وهي : ـ
- طلب إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين.
- تخلّف المدين عن تنفيذ خطة إعادة هيكلة أو تسوية وما خلاف ذلك.
- تهرب المدين أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته أو إخفاء أي جزء من أمواله.
- إذا قام المدين بتقديم بيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله.
” خــتـامــــا ً “
ونظرا ًلأهمية الإعسار والإفلاس وآثارهما على المدين المُعسر والمُفلس والدائنين، ودائني الدائنين، وما يترتب عليهما من نفع وافر لطالبيه وللدولة، إضافة إلى منح المدينين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية، إعمالا ًلقول الحق عز وجل { وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ }.
لذا يُباشر مكتب/ عبداللطيف الجسمي للمحاماة الإجراءات التالية في هذا الشأن : ـ
- تمثيل الأطراف المتدخلة في التسويات الوقائية، واعادة الهيكلة في الإعسار، والإفلاس بحسب مراكز الموكلين كدائنين أو مدينين.
- تقديم الاستشارات الخاصة بكافة إجراءات الإعسار والإفلاس.
- تقديم خدمات التفاوض والتسوية التي تسبق إجراءات الإفلاس.
- المتابعة القانونية الحثيثة لإدارة عمليات تصفية الأموال.
- الدفاع عن حقوق الموكلين في كافة مراحل الدعاوى القضائية.