إثر صدور القرار رقم ( 6 ) لسنة 2022 بإنشاء المحكمة الخاصة بالتركات الصادر من رئيس المجلس القضائي بدبي، أعلن معهد دبي القضائي عن عقد لقاء مفتوح مع سعادة القاضي/ محمد جاسم الشامسي، رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، تحت عنوان ” إجراءات المحكمة الخاصة بالتركات واختصاصها ” وذلك يومي 01/09/2022 و 13/09/2022، وقد تم دعوة السادة المحامين للانضمام في هذا اللقاء عبر برنامج ” Microsoft Team “.
وقد تضمن اللقاء شرح كامل بأسباب إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات وآلية مباشرة الدعاوى من خلالها، وغيرها من الأحكام والضوابط الخاصة بالمحكمة.
وعليه نوجز ما تضمنه اللقاء المفتوح من الفقرات والبنود الهامة التي يتعين الإلمام بها عند التعامل مع قضايا التركات أمام المحكمة الخاصة بالتركات بمحاكم دبي، ولتحقيق الاستفادة المطلوبة من إنشاءها.
بداية عمل المحكمة
بتاريخ 01/09/2022، تم إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات بدبي، لتكون واحدة من المحاكم الخاصة التي تم النص عليها في المادة ( 30 ) مكررا ً( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 وتعديلاته، والتي تم تنظيم العمل بها بموجب الفصل التاسع من الباب الثاني من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم ( 57 ) لسنة 2018 وتعديلاته. حيث تسعى الدولة من خلال التشريع بإنشاء المحاكم الخاصة إلى تحقيق العدالة الناجزة ومواكبة المستجد من القضايا والوقائع التي تتطلب توافر الخبرات والتخصص للفصل فيها.
حيث تختص المحكمة الخاصة بالتركات بالنظر في جميع النزاعات المرتبطة بالتركات التي لا تقل قيمتها عن نصاب محكمة التمييز ( 500,000 درهم )، والتي يتم قيدها بعد تاريخ إنشاء المحكمة، وكذلك النزاعات التي قد تنشأ عن ملفات التركات المتداولة أمام محكمة الأحوال قبل إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات.
وتم اختيار قضاة المحكمة الخاصة بالتركات من بين ذوي الخبرات من القضاة من مختلف الدوائر القضائية بالمحاكم المدنية والتجارية والعقارية ومحكمة الأحوال الشخصية، ليكونوا أمناء على تلك المحكمة في مهدها.
ملف التركة، ودعوى التركة
تستمر محكمة الأحوال الشخصية كصاحبة الاختصاص العام بالنظر في جميع ملفات التركات ابتداء ً، حيث يتم البدء في إجراءات تسوية التركات أولا ًبفتح ملف تركات لدى محكمة الأحوال الشخصية على نـحو ما هو معمول به في محاكم دبي، ويكون قاضي التركات بمحكمة الأحوال الشخصية مسؤولاً عن الملف بأكمله.
وفي حالة قيام نزاع بشأن أحد المسائل المتعلقة بالتركة، وتعذر التسوية بشأنها بين الأطراف، ورأى قاضي التركات وفق الاختصاص النوعي بأن الدعوى تقع في اختصاص المحكمة الخاصة بالتركات يصدر قراره بإحالة الدعوى إليها، ليقوم قاضي التحضير بالأخيرة بأعماله المخول بها قبل نظر الدعوى من قبل الدائرة المختصة، على نـحو ما سيتم توضيحه.
قاضي التحضير
يتولى قاضي التحضير بالمحكمة الخاصة بالتركات مهمة التوصل إلى تسوية ودية في النزاع قبل الإحالة إلى المحكمة، وفي حال التوصل إلى تسوية بين أطراف النزاع يقوم بتحرير اتفاقية بالتسوية ومن ثم اعتمادها وتوثيقها بعد توقيع الأطراف عليها، وتكتسب تلك الاتفاقية قوة السند التنفيذي.
كما يختص قاضي التحضير بكافة صلاحيات قاضي التركات، ويصدر القرارات اللازمة بشأنها، كتعيين وصي على التركة أو محاولة القسمة بين الورثة.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى قاضي التحضير قيد وتجهيز الدعوى وتحديد رسومها، وإدارتها أمام المحكمة بنفس صلاحيات ومسؤوليات مدير الدعوى والقاضي المشرف في عموم الدعاوى أمام المحاكم.
على أن يراعي عند الإحالة عرضها على دائرة لم يسبق لأي من أعضائها أن باشر فيها أعمال التجهيز والإدارة.
حالات اتصال المحكمة بملف ودعاوى التركة
- 1– الاتفاق المكتوب بين أطراف النزاع.
- 2– الإحالة من قاضي التركات بمحكمة الأحوال الشخصية.
- 3– الإحالة من اللجان القضائية الخاصة.
التقسيم الموضوعي لدعاوى التركات
تم تقسيم الدعاوى التي تعرض أمام المحكمة الخاصة بالتركات تقسيما ًموضوعيا ً، وفقا ًلأسباب ومحل كل نزاع، وموضوعه، لتكون على النحو التالي : –
- 1– دعاوى الأحوال الشخصية المرتبطة بالتركة
- 2– الدعاوى المدنية المرتبطة بالتركة.
- 3– الدعاوى التجارية المرتبطة بالتركة.
- 4– الدعاوى العقارية المرتبطة بالتركة.
ملاحظة : لا تختص المحكمة بالدعاوى التي يكون محلها مال خرج من أموال التركة.
الاختصاص النوعي للمحكمة الخاصة بالتركات
تختص المحكمة بالدعاوى المقدرة القيمة المتعلقة بأموال التركة، والتي لا تقل قيمتها عن نصاب الطعن بالتمييز وهو ما لا يقل عن مبلغ/ 500,000 درهم، ويمكن تحديد نطاقها بأنها الدعاوى التي يترتب على الفصل فيها : –
- 1– ادخال أو اخراج أموال من التركة.
- 2– ادخال أو اخراج أشخاص من التركة.
- 3– قسمة المال المورث
ويستثنى من ذلك دعاوى التركات التي يتم اناطة النظر والفصل فيها للجان القضائية الخاصة.
تختص المحكمة بدعاوي التركات الخاصة بالمسلمين وكذلك غير المسلمين، إلا في حالة تسجيل وصايا غير المسلمين بمركز دبي المالي العالمي، فتخضع النزاعات الناشئة عنها للقواعد المعمول بها بذلك المركز.
قواعد الاختصاص المحلي للمحكمة الخاصة بالتركات بدبي
يخضع تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة الخاصة بالتركات لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في المادة ( 9 ) فقرة ( 3 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 28 ) لسنة 2005 وتعديلاته، وتحدد بحسب آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للمتوفي في أي من إمارات الدولة، وفي حال لم يكن له أحد المحال السابقة بالدولة، يكون الاختصاص
للمحكمة التي يقع بدائرتها أحد أعيان التركة، كما تخضع لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها بالمادة ( 34 ) من قانون الإجراءات المدنية رقم ( 11 ) لسنة 1992، والذي بموجبها يقع الاختصاص بنظر دعاوى القسمة للمحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.
حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة
يكون الحكم الصادر عن المحكمة نهائيا ًمشمولا ًبالنفاذ، وغير قابل للطعن عليه إلا عن طريق : –
- 1– التماس إعادة النظر،
- 2– الرجوع في الحكم حسب المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية.
رسوم الدعاوى أمام المحكمة الخاصة بالتركات
يكون قاضي الإعداد مسؤولاً عن تحديد أتعاب القضايا قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية المختصة. وللإدارة القضائية المختصة إعادة النظر في الرسم إذا لزم الأمر أثناء سير الدعوى. يتم تحديد الرسوم وفقًا للشعبة الموضوعية لقضايا الميراث.
يتولى قاضي التحضير مسؤولية تحديد رسم الدعاوى قبل إحالتها للدائرة المختصة، وللدائرة التي تنظر الدعوى مراجعة الرسوم إذا اقتضت ظروف سير الدعوى ذلك، وتُحدد الرسوم وفقا ًللتقسيم الموضوعي للدعاوى، بحيث إذا تم تكييف الدعوى من قبل قاضي التحضير بأنها ” دعوى مدنية مرتبطة بالتركة “، تخضع الدعوى للرسوم التي تخضع لها الدعاوى المدنية أمام محاكم دبي وفقا ًلأحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته، وكذلك إذا تم تكييف الدعوى بأنها أحوال شخصية مرتبطة بالتركة، فتخضع في هذه الحالة للرسوم التي تخضع لها دعاوى الأحوال الشخصية على نـحو ما سبق تفصيله.
اعداد وتحرير أ/ محمد سماحه
عبداللطيف الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية
21 سبتمبر 2022