من النزاعات الشائعة في الشركات التجارية أحقية الشريك الغير مدير في مراقبة أعمال الشركة والإطلاع على أعمالها،
وحيث تنشأ عن هذه المنازعات خلافات تودي باستقرار العمل والإضرار بمصالحه،فقد جاءت الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون الشركات التجارية للفصل صراحة في هذا الشأن حيث نصت على :
” لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وابداء الملاحظات لمديرها “
وحيث أن نص المادة المشار إليها قد ألزمت إدارة الشركة بتمكين الشركاء من الاطلاع على الوثائق والدفاتر وأعمال الشركة وما تحت يده من مستندات تخص الشركة، كما يجوز لأي من الشركاء ابداء الملاحظات على أعمال الشركة للمدير، ويتعين على المدير الرد، إلا أن المادة لم تتطرق للآلية التنظيمية في هذا الشأن،
لذا من المهم أن تقوم إدارة الشركة بإصدار قرار تنظيمي تحدد فيه آلية موافاة الشركاء الآخرين بتقرير دوري عن القوائم المالية والمستندات الهامة التي يرى بالضرورة اطلاع باقي الشركاء عليها.
ويراعى في القرار التنظيمي أن يتم تحديد مهلة زمنية للشركاء لإبداء الملاحظات والتعقيب على التقارير المعروضة عليهم، وفي الجهة الأخرى تحدد مهلة زمنية للإدارة للرد على ملاحظات الشركاء.
اعداد وتحرير أ/ محمد سماحه
عبداللطيف الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية
21/09/2022
